مجلس الدولة يتلقى دعوتين لإلغاء قرار العسكري بحل مجلس الشعب.. وأخريان تطالبان بحل الشورى

كتب: 

وفاء شعيرة

تلقى مجلس الدولة اليوم دعوتين قضائيتين للمطالبة بوقف قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب، كما تلقت أيضا دعوتين أخريين تطالبا بحل مجلس الشورى لإجرائها بنفس قانون إجراء انتخابات مجلس الشعب.

حيث أقام حمدي الفخرانى، عضو مجلس الشعب عن المحلة، دعوي أمام مجلس الدولة طالب فيها باصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء بحل مجلس الشورى.

وقال في دعواه إن حكم المحكمة الدستورية العليا صدر بحل مجلس الشعب بعدم دستورية انتخابات مجلس الشعب لتنافس الاحزاب السياسية على المقاعد المخصصة للمستقلين المتمثلة بثلث مقاعد المجلس، مؤكدا أن انتخابات مجلس الشورى أجريت بالسماح للأحزاب السياسية الترشيح على مقاعد المستقلين، وهذا يعنى أن انتخابات مجلس الشورى باطلة لأنها غير دستورية ايضا ويحب حله مثل مجلس الشعب.

وأقام سعد الدين نجيب، المحامى، دعوى قضائية مماثلة تطالب بإصدار حكم قضائي بحل مجلس الشورى، مشيرا أن القانون الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس الشعب هو نفسه القانون الذى أجريت على أساسه انتخابات الشورى، وبالتالى لا يجوز دستوريا أن يستمر مجلس الشورى، كما أن مجلس الشورى لا يملك أى صلاحيات سياسية أو قانونية ولا يسمح النظام السياسى بأى دور فى الحياة السياسية، ومعنى هذا أن استمراره يعد اهدارا للمال العام وللجهد الذى هو غير موجود فعليا بسبب حل مجلس الشعب.

أما نزار غراب ، عضو مجلس الشعب، فأقام دعوى طالب فيها بإصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بوقف قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب، قائلا إن قرار المجلس العسكري مخالف لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم الخميس بعدم دستورية انتخابات مقاعد الثلث المخصصة للمستقلين، ولم ينص بعدم دستورية انتخابات مجلس الشعب كاملا.

كما أن قرار المجلس العسكري مخالف للمادة 56 من الاعلان الدستورى التى حدت صلاحيات المجلس الاعلى للقوات المسلحة ليس من بينها حل مجلس الشعب، بحسب غراب.

كما أقام الدكتور حامد صديق، الباحث بالمركز القومى للبحوث، دعوى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب، مؤكدا فيها أن القرار مخالف للقانون والدستور ويمثل اغتصاب لإرادة الشعب التى جاءت بانتخاب مجلس الشعب ولا يجوز لأحد أن يحل، بل يجب على المجلس العسكرى أن يسلم سلطة إدارة البلاد لمجلس الشعب إلى أن يستلم الرئيس المنتخب سلطة إدارة البلاد