الدعوة السلفية تطالب العسكري بالرجوع عن الإعلان الدستوري الٌمكمل

طالبت الدعوة السلفية اليوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالرجوع عن الإعلان الدستوري المٌكمل الذي أصدره أمس، مشيرة إلى أنه يؤدي لحالة من عدم الاستقرار والاضطراب، ومٌستنكرة إقدام المجلس العسكري على إصدار الإعلان بشكل مٌنفرد، دون التواصل مع القوى السياسية.

كما استنكرت الدعوة عبر بيان صدر عنها منذ قليل استباق المجلس العسكري تفسيره لحكم المحكمة الدستورية على أنه يقتضي حل مجلس الشعب بالكلية، وإصدار قرار بالحل مع وجود خلاف قانوني ودستوري بين القانونيين حول مقتضى الحكم.

وفصلت الدعوة في بيانها لأربع نقاط، تضمنها الإعلان الدستوري تُشكل خطورة على مستقبل البلاد، أولها "مخالفة الإعلان لنتيجة استفتاء 19 مارس 2011، حول أن تكون الجمعية التأسيسية مٌنتخبة من الشعب، عبر ممثليه في البرلمان، وليست مٌعينة من جانب المجلس العسكري، بحسب الإعلان الدستوري الذي أعطى له سلطة تشكيل التأسيسية خلال أسبوع، حال قيام ما يمنع استكمال التأسيسية المٌنتخبة لعملها، الأمر الذي يُمثل مصادمة صارخة وفجة للاستفتاء".

وتضمن البيان، في ثاني نقاطه أن إعطاء حق الاعتراض علي أي من مواد الدستور التي تضعها التأسيسية لرئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للهيئات القضائية، وجعل الفصل في ذلك للمحكمة الدستورية يمثل تجاوزًا خطيرًا لقرار تشكيل التأسيسية، بالإضافة لرفع نسبة التصويت داخل الجمعية التأسيسية المنتخبة إلى 80% عن طريق إعطاء خمس أعضائها حق الاعتراض على نص أية مادة، مما يٌعطل عمل التأسيسية في النهاية، ويعيقها عن الوصول إلى دستور يعبر عن إرادة الشعب.

واعتبرت الدعوة في ثالث نقاط البيان، أن توسع الإعلان الدستوري المٌكمل في صلاحيات المجلس العسكري ورئيسه، لتتفوق على صلاحيات رئيس الجمهورية، ينافي عمليًا كل وعود المجلس العسكري عن تسليم السلطة في  30 يونيو الجاري.

وختمت الدعوة السلفية بيانها، بالتأكيد علي أن إعطاء المجلس العسكري صلاحيات تشريعية في فترة ما قبل وجود مجلس شعب مٌتفق على شرعيته، هو تجاوز على استفتاء مارس، مشيرة إلى أنه إما أن تكون الصلاحيات لمجلس الشعب الحالي كتصريف أعمال، أو أن تكون لمجلس الشورى،الذي لم يصدر قرار بحله، أو تعطى لرئيس الجمهورية أو الجمعية التأسيسية أو تكون غائبة حتى يتم الفصل في مشروعية المجلس الحالي أو تشكيل مجلس شعب جديد، ويكون ذلك غير مؤخر إلى ما بعد الانتهاء من الدستور.